اصل صلاحیت جهانی و کوردستان تریبونال
۹ نوامبر سال گذشته دادستانی سوئد طی بیانیه رسمی اعلام داشت که یک ایرانی به اتهام ارتکاب جنایت علیه حقوق بین الملل در ایران در فاصله زمانی ٢٨ جولای تا ٣١ آگوست ١٩٨٨ بازداشت شده است. رسانه‌های فارسی زبان نیز با پوشش موضوع به نقل از شاکیان پرونده، متهم را حمید نوری معروف به حمید عباسی٬ دادیار وقت زندان گوهردشت کرج معرفی نمودند که مباشرت مستقیم در قتل عام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ١٣٦٧ داشته است. بر این اساس حمید نوری به محض ورود به سوئد بازداشت و در تاریخ ۱۳نوامبر توسط دادستان ارشد واحد مبارزه با جرایم سازمان یافته استکهلم تفهیم اتهام و مدت بازداشت موقت مستمرا جهت بررسی ادله موجود در ورود یا عدم ورود اتهام تمدید گردیده است.
حساسیت بالای پرونده به دلیل انزجار عمومی از جنایات ارتکابی در زندان گوهردشت سئوالات زیادی نسبت به جزئیات بازداشت متهم و چگونگی رسیدگی به پرونده را بوجود آورده است. آیا با گذشت بالغ بر ۳۰ سال، امکان رسیدگی به موضوع وجود دارد؟ آیا اساسا دادگاههای سوئد صالح به رسیدگی جرائم ا رتکابی در ایران هستند؟ اصل صلاحیت جهانی به چه مفهوم است؟
„اصل صلاحیت جهانی“ در راستای مبارزه با بی‌کیفر ماندن مجرمینی شکل گرفت که زیست انسانی را دچار مخاطره جدی میکنند. براساس این اصل دادگاه بدون در نظر گرفتن تابعیت متهم و قربانی یا قربانیان، محل وقوع جنایت و اینکه عمل ارتکابی بر علیه منافع حیاتی آن کشور بوده است یا نه، اعمال صلاحیت نموده و متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از مشهورترین قضایای مطروحه صدور حکم جلب وزیر وقت کنگو در آوریل سال ۲۰۰۰ توسط یک دادستان بلژیکی دائر بر مشارکت نامبرده در پاک‌سازی قومی بود. متعاقب این حکم جلب، کنگو با استناد به مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برد که دیوان بر مبنای مصونیت وزیر خارجه، رای به محکومیت دولت بلژیک و لغو حکم جلب مربوطه داد. در همین سال یکی از اعضای سابق حزب توده که در دهه ۶۰ مورد شکنجه در زندان جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، از شخص هاشمی رفسجانی به عنوان یکی از آمران اذیت و آزار زندانیان سیاسی شکایت نمود که حتی منجر به شروع تحقیقات مقدماتی در دادگاه بروکسل شد. لیکن به دلیل نفوذ سیاسی و روابط اقتصادی دو کشور باز هم هیچ نتیجه‌ای حاصل نگردید.
شایان ذکر است در حقوق بین‌الملل با لحاظ تشت موجود نسبت به حدود و ثغور و شرایط اعمال این اصل، صلاحیت جهانی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۱۹۹٨ مورد پذیرش دولت‌ها قرار نگرفت. از این رو توسعه این حقوق عمدتا در قلمرو حقوق ملی بخصوص در کشورهای دموکراتیک بر مبنای حکومت قانون صورت پذیرفته است. در این راستا پارلمان سوئد در سال ٢٠١٤ با تصویب قانون مسئولیت جزایی برای ارتکاب ژنوساید و جنایت علیه بشریت، حدود صلاحیت دادگاههای این کشور در رسیدگی به جنایات شنیع بین‌المللی را توسیع بخشید. در قانون جزایی مصوب ۱۹۶۲ تنها جرایم جنگی و ژنوساید ذیل اصل صلاحیت جهانی تعریف شده بود.
قانونگذار سوئدی طی ماده ۲ مصادیق جنایت علیه بشریت را برشمرده است. از جمله مصادیق جرم انگاری شده عبارتند از قتل یک شخص متعلق به یک جمعیت، تسهیل و فراهم آوردن موجبات شکنجه و رفتار غیر انسانی بر علیه یک شخص بواسطه تعلقش به آن گروه. تجاوز و خشونت جنسی، بازداشت و توقیف غیر قانونی، محرومیت اشخاص از حقوق بنیادین بشر بواسطه تعلقات سیاسی، نژادی، ملی و اتنیک.
در ادامه ماده مذکور حداقل مجازات را ۴ سال و حداکثر آنرا ۱٨ سال یا حبس ابد با لحاظ افعال ارتکابی پیش‌بینی نموده است. آنچه که بسیار محل اعتناست انطباق عمده افعال مجرمانه بر مبنای شواهد و ادله موجود با رکن قانونی جنایت علیه بشریت در نظام کیفری سوئد می‌باشد. شایان ذکر است دادگاههای سوئد از سال ۲۰۱۵ با ابتناء به قانون مذکور تعدادی از افسران و نیروهای امنیتی و نظامی دولت بشار اسد را به دلیل جنایات ارتکابی در سوریه تحت تعقیب قرار داده‌اند. اصل صلاحیت جهانی به همین صورت وارد نظام حقوقی عمده کشورهای اروپایی شده و در حال پرونده‌های مهم قضایی در آلمان و سویس نسبت به مقامات سابق امنیتی دولت سوریه مفتوح است.
کوردستان تریبونال نیز به عنوان یک دادگاه مردمی مستقل همراه با تحولات حقوق بین الملل کیفری ، تمام توان خود را جهت استفاده حداکثری از اصل صلاحیت جهانی در به محاکمه کشیدن ناقضان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در کوردستان بکار گرفته است. بدیهی ورود به اینچین پرونده‌های پیچیده حقوقی و تقاضای تعقیب متهمان نقض فاحش حقوق بشر در کوردستان نیازمند مدارک و مستندات محکم جهت ارائه به مقامات صالح قضایی است. لذا آماده سازی این چنین ادعای حقوقی بر علیه مقامات قضایی،نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی که عمدتا با سوءاستفاده از مصونیت‌های دیپلماتیک به کشورهای اروپایی سفر میکنند، نیازمند مشارکت هر چه بیشتر قربانیان جنایات ارتکابی جمهوری اسلامی در کوردستان است.
دادستانی کوردستان تریبونال آمادگی خود را جهت اخذ شهادت قربانیان، خانواده جانبختگان یا هر شخصی که به نحوی از انحاء قربانی جنایت جمهوری اسلامی علی الخصوص در مقطع زمانی بعد از فتوای جهاد خمینی علیه مردم کوردستان، را به طرق مختلف دارد. کوردستان تریبونال ضمن مستند سازی جنایت ارتکابی، بهره گرفتن از اصل صلاحیت جهانی جهت تعقیب متهمان نقض حقوق بشر در کوردستان در آینده‌ای نزدیک در یک دادگاه مردمی با حضور حقوق‌دانان مستقل بین المللی به بررسی جنایت ارتکابی جمهوری اسلامی در کوردستان خواهد پرداخت.
دادستانی کوردستان تریبونال
٨ دسامبر ٢٠٢٠